لا حد لأقل سن الحيض ولا لأكثره ولا لأقل الطهر٢٥/محرم/١٤٣٨ الموافق ٢٦/أكتوبر/٢٠١٦

* لا حدّ لأقلِّ سنٍّ تحيضُ فيه المرأةُ، ولا لأكثرِه، ولا لأقلِّ الطُّهر بين الحيضتين: على الصَّحيح  ^[1] ؛ لعدمِ ورودِ دليلٍ يُقيِّد ذلك.
ومشهورُ المذهب أنَّه: "لا حيضَ قبلَ تسعِ سنين، ولا بعدَ خمسينَ، ولا مع حملٍ"  ^[2]  
وليس لهذا دليلٌ؛ إلاَّ ما رُوِي عن عائشة: (إذا بَلَغَتِ الجاريَةُ تِسْعَ سِنِينَ فهي امرأةٌ)  ^[3] وضعّفَ هذا القولَ بعضُ أهلِ العلمِ، كشيخ الإسلام ابن تيميّة   ^[4]  .
والواقعُ أنَّ ضبطَ الحيضِ بسنٍّ معيَّنٍ: فيه إشكالٌ؛ فلو أنَّها حاضَتْ -مثلاً- وهي بنتُ ثمانِ سنينَ ونصفٍ، أو بنتُ تسعٍ إلّا شهرًا، أو شهرين، أو ثلاثة، فما المانع ! ؟
إذا كانَتْ بعد التّسعِ يمكنُ أن تحيضَ، فقبل التّسع بشهرٍ، أو شهرين، أو ثلاثة: جائزٌ أن تحيض أيضًا !
فعلى قولهم: لو حاضَتْ قبلَ تمامِ التّسع: كان دمَ فسادٍ، وعلى القول الرَّاجح: دمُ حيضٍ بشرطِ أن تكون تتوفَّر فيه مواصفات دمِ الحيض.
* كذلك أعلى سِنّ تحيض فيه المرأةُ: لا حَدَّ له، فيمكنُ أن تحيضَ وهي بنتُ ستين، متى ما جرى معها الدَّمُ الطَّبيعيُّ المعتادُ، وأمرُ التَّحديدات يحتاج إلى توقيف.
وكذلك الحامل قالوا: لا تحيض، وهذا قولُ الجمهور  ^[5] ومِن الدَّليل على ذلك: أنَّ الحيض جُعِلَ أمارةً على براءة الرَّحم، فلو كانت الحاملُ تحيضُ: ما صَارَ في الحيضِ دلالة، ولا يكون علامةً على براءة الرَّحم: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة:٢٢٨]
وفي المسألة قولٌ آخر: أنَّه إذا جرى مع الدَّم الطَّبيعي فهو حيْضٌ  ^[6] وقالوا: إنَّ الحاملَ قد تحيضُ، ولكن لابدّ -على قولهم- أن الحيضة علامةٌ على براءة الرَّحم.