يعفى عن يسير النجاسة مطلقا إلا البول والغائط فيتنزه منه١٢/ربيع الأول/١٤٣٨ الموافق ١١/ديسمبر/٢٠١٦

 

يُعفى عن يسير النَّجاسة مُطلقًا إلّا البول والغائط: فيُتنزّه منه

يُعفى عن يسير النَّجاسة مطلقًا  ^[1] ، مما يتعرَّض له الإنسان، إلاّ البول خاصّة وما هو أغلظ منه كالغائط، فيجبُ التنزُّه عنه؛ لحديث: (اِسْتَنْزِهُوا مِنْ اَلْبَوْلِ، فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ اَلْقَبْرِ مِنْهُ)  ^[2]
أمَّا ما لا يمكن التَّنزّه عنه: كأثر النَّجاسة الحاصل بالاستجمار -لأنَّ الاستجمار لا يزيلُ أثر النَّجاسة مِن المحلّ، إنَّما يُزيل عينَهَا- فيُعفى عنه، للحرج في الاحتراز، وقد ثبتَ بالسُّنَّة المستفيضة الاجتزاء بالأحجار  ^[3] ، وأنَّه لا يجبُ الاستنجاء بالماء، لكن إذا حصل الجمع بينهما: كان ذلك أكمل.
وفي المذهب: لا يطهرُ الموضع بالاستجمار، لكنّها نجاسةٌ معفوّ عنها .  ^[4]
وقال بعضُ أهل العلم: بل المحلُّ طاهرٌ  ^[5] ، وهذا المحلّ لا حكم له، واستدلّوا بالحديث الذي فيه أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- نهى عن الاستنجاء بالعظم والرّوث، وقال: (إنَّهما لا يطِّهران) ^[6] ، فعُلِمَ أنَّ الاستجمار بالأحجار ونحوها: يُطهِّر.
ثم قالوا: يُعفى عنه بمحلّه، وذلك بعد الإنقاء، واستيفاء العدد ^[7] ، ومعنى هذا: أنّه لو سالَ هذا الأثر بِعَرَقٍ على ثوب الإنسان: وجبَ عليه غسله، وهذا حرجٌ آخر !
ومعلومٌ قطعًا أنَّ الصَّحابة اكتفوا بالأحجار، وهم لابدَّ لهم أن يعرقوا، ولم يأمر النَّبيُّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- بالاحتراز عن ذلك.
فالصَّواب: أنَّ أثر الاستجمار يُعفَى عنه، وأنَّ المحلَّ طاهرٌ، ولو قُدِّر أن يعرق الإنسان ويسيل هذا الأثر على الثوب، فلا حكم له.  ^[8]