من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها لزمته ما أدرك وقتها فقط٥/ربيع الثاني/١٤٣٨ الموافق ٣/يناير/٢٠١٧

 

مَن صارَ أهلًا لوجوبِ الصَّلاة قبلَ خروجِ وقتِها: لَزِمَته ما أدركَ وقتَها فقط

مَن صار أهلاً لوجوب الصَّلاة -كصبيٍّ بلغَ قبل غروب الشَّمس-: لَزِمَتْه صلاةُ العصر؛ لأنَّه أدركَ وقتها، وهو مُخاطَب في هذا الوقت بصلاة العصر، وامرأة حائض طَهُرَت قبل غروب الشَّمس: لزمتها صلاة العصر؛ لذات العلَّة.
لكن قالوا: ويلزمه ما يجمع إليها قبلها  ^[1] ، يعني: في المثالين السَّابقين: الصَّبي إذا بلغَ قبل غروب الشَّمس: لزمته صلاةُ العصر وما يُجمع إليها قبلها، وهي الظّهر، والحائض إذا طَهُرَت قبل الغروب: لزمتْهَا العصرُ وما يُجمع إليها قبلها، وهي الظّهر.
وقد جاء عن بعض الصَّحابة الفتوى بذلك  ^[2] ، وأنَّ المرأة إذا طهرت قبل غروب الشَّمس تصلّي العصر وما قبلها.
والقولُ الآخر: أنه لا يلزمها إلَّا العصر  ^[3] ؛ لأنَّه أتت عليها، وهي غير واجبة عليها، والصَّبي أتت عليه وهو غير مكلَّف.
وشبهة مَن قال: "لَزِمَتْهُ وما يُجمَعُ إليها قبلهَا" أنَّ بين الصَّلاتين ارتباط في الوقت؛ لأنَّ الظّهر تجمع إلى العصر، فبينهما تداخل في الوقت، ولكن هذا التَّداخل لِمَن يُباح له الجمع، فمَن أُبيح له الجمعُ فإنَّه يصيرُ وقتُ كلّ منهما وقتَ الآخر، أمَّا بالنّسبة لِمَن لم يكن مكلَّفًا، ولم يرد جمعًا: فكلّ صلاة في وقتها.
ويُرَدُّ على مَن يقول هذا -مثلاً- بالنّسبة لأوّل الوقت: أفيقال إنّ المرأة إذا دخل عليها وقت الظّهر، ثم حاضت -كما في المسألة السَّابقة-: إنّه عندما تقضي: تقضي الظّهر والعصر !؟ هذا ما قالوه، وهذا وارد عليهم؛ لأنَّ التَّعليل الذي علَّلوا به يقتضي هذا، فالظّهر تُجمَع إلى العصر.
فمَن وجبت عليه صلاة الظّهر، ثم حصل له مانع، مِن زوال التَّكليف أو حصول مانع كالحيض، وقلنا يجب عليهما القضاء، فقياس المسألة السَّابقة يقتضي -أيضًا- أن يقضوا الظّهر والعصر جميعًا؛ بناء على التَّعليل السَّابق.  ^{[4] [5]}