قراءة الفاتحة في حق المأموم واجبة وليست ركنا٥/جمادى الآخرة/١٤٣٨ الموافق ٤/مارس/٢٠١٧

 

قراءةُ الفاتحة في حقِّ المأمومِ: واجبةٌ، وليسَتْ ركنًا

اختلفَ أهلُ العلم في حكم قراءة المأموم اختلافًا كثيرًا  ^[1]  :
فقيل: تجبُ عليه القراءة مطلقًا، في السّريَّة وفي الجهريَّة، والواجبُ هو قراءة سورة الفاتحة، وأنَّها ركن تبطلُ الصَّلاة بتركها.
ويقابل هذا القول: القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقًا، لا في سريَّة ولا في جهريَّة، إن كان في الجهريَّة: استمعَ، وإن كان في السّريَّة: صمتَ، ويتحمَّلها الإمام عنه، وهذا هو المشهور مِن مذهب الإمام أحمد  ^[2] ، لكن قالوا: يستحبُّ له أن يقرأها فيما يُسِرّ فيه الإمام، وفي سكتاته، كالصَّلاة السّريَّة: الظّهر والعصر، والرَّكعتين مِن العشاء، والرَّكعة الأخيرة مِن المغرب.
والذين قالوا بوجوب القراءة مطلقًا في السّريَّة والجهريَّة: تمسَّكوا بعموم حديث: (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ) ^[3] وهو حديثٌ صحيحٌ .
والذين قالوا بعدمِ وجوب القراءة مطلقًا: استدلّوا بحديثٍ فيه كلام: (مَنْ كَانَ لَهُ إمَامٌ، فَقِراءتُهُ لَهُ قِراءَة)  ^[4]
والذين فرَّقوا بين السّريَّة والجهريَّة مِن أدلَّتهم: حديثُ أبي موسى: (إنَّما جُعِلَ الإمَامُ لِيُؤتَمَّ بِهِ، فإذَا كَبَّرَ: فَكبِّروا، وإذا قَرَأ: فأنْصِتُوا)  ^[5] . وبقوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ [الأعراف:٢٠٤]. وبِمَا رواه الإمامُ أحمد وغيره أنَّ النَّبيَّ -صلَّى الله عليه وسلَّم- قال لأصحابِه لمَّا ثقلت عليه القراءة: (هَلْ تَقْرَؤونَ في الصَّلاة؟) قلنا: نعم يا رسول الله. قال: (لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِهَا) ^[6] ، وفي هذا الحديث أيضًا مناقشات، والله أعلم.
فهذه المذاهب الثلاثة؛ الأوَّل: هو المشهور مِن مذهب الشَّافعي والبخاري، ويقابله الرَّأي الثَّاني وهو المذهب، والثَّالث على التَّفصيل بين الصَّلاة الجهريَّة والصَّلاة السّريَّة.
ولشيخنا عبد العزيز بن باز -رحمه الله- اجتهادٌ ورأي، وهو أن قراءة الفاتحة على المأموم واجبةٌ لا ركنٌ ^[7] ، يعني مَن تركها ناسيًا لا تبطلُ صلاتُه، ولا يجوز أن يتعمَّد تركها، وهذا في الحقيقة رأيٌ -أمام الخلاف الطَّويل- فيه توسّط بين المذاهب، بين مَن يقول بأنَّها لا تجب على المأموم مطلقًا، وبين مَن يقول بركنيتها وفرضها على المأموم في الصَّلاة السّريَّة والجهريَّة، فكيف نقول إنَّها ركنٌ تبطل صلاةُ المأموم بتركها، مع هذا الخلاف الواسع، ووجود أدلَّة مختلفة ! ^[8]