الدين لا يسقط الزكاة١٧/رجب/١٤٣٨ الموافق ١٤/أبريل/٢٠١٧

 

الدَّينُ لا يُسقِطُ الزَّكاة

هناك خلاف بين الفقهاء في إسقاط الدَّين لزكاة المال الذي في يد المكلّف، أي المال الذي يُقابل الدَّين مِن حيث مقداره، ولهم في ذلك مذاهب:
وأشهرها في مذهب الإمام أحمد هو سقوط الزَّكاة عمَّا يُقابل الدَّين، فقالوا: لا زكاة في مال مَن عليه دينٌ يُنقِصُ النِّصاب، والدَّين عندهم يُسقِطُ الزَّكاةَ دونَ فرقٍ بين الأموالِ الظّاهرةِ والباطنةِ، والأموالُ الظّاهرةُ يريدون بها الماشيةَ وكذلك الزّروعَ كالثّمارِ والحبوبِ .  ^[1]
 ورجَّح آخرون مِن العلماء وجوبَ الزَّكاة وأنَّ الدَّين لا يُسقِطُها  ^[2] ، وهذا ما رجَّحه مِن علمائنا الشَّيخان: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز ^[3] والشَّيخ محمد بن صالح بن عثيمين ^[4] رحمهما الله، وهو ما أفتي به، تبعًا لهما، ولقوة أدلَّة هذا القول، ولأنَّ الذي في يدهِ مالٌ هو غنيٌّ به، فعليه أنْ يُزكّي المالَ الذي في يده.
ومما يُقوِّي هذا: أنَّ الرّسولَ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كان يبعثُ البُعوثَ لجبايةِ الصَّدقات مِن المواشي ومِن الزُّروعِ والثِّمارِ، ولم يكونوا يسألونَ "هل عليكَ دينٌ؟" .
والأموالُ التي يقولون عنها باطنة تكونُ في كثيرٍ من الأحوالِ ظاهرةٌ مثلُ عروضِ التّجارةِ، فإنْ صحَّ أنَّ الأثمانَ تكونُ باطنةً وخفيّةً في الصَّناديقِ فإنَّ عروضَ التّجارةِ تكونُ ظاهرةً كالدّكاكينِ وما في داخِلِها فإنَّه يشاهدُها الفقراءُ.
والرَّسولُ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- قال: (تُؤخذُ مِن أغنيائِهم فتردُّ في فقرائِهم)  ^[5] وهذا الذي عنده مالٌ يتصرَّفُ به فإنَّه غنيٌّ به، فالرّاجح هو أنَّ الدَّينَ لا يُسقِطُ الزَّكاةَ، وعلى المسلم أن يحتاط لدينه، ويأخذ بما فيه براءة ذمَّته، وهذا مِن تحقيق التَّقوى، وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ [سبأ: 39]، ولا يجوز للمسلم أن يجعل مجرَّد الخلاف حجَّةً له في التَّرخّص في استباحة محرَّم، أو إسقاط واجب، والله أعلم .  ^[6]