القول بوجوب الزكاة في كل الحبوب والثمار قول قوي٢٠/رجب/١٤٣٨ الموافق ١٧/أبريل/٢٠١٧

 

القولُ بوجوبِ الزَّكاةِ في كلِّ الحبوبِ والثّمارِ: قولٌ قويّ

اختُلفَ في وجوبِ الزَّكاةِ في الخارجِ مِن الأرضِ، وأوسعُها في الوجوبِ: المشهورُ مِن مذهبِ أبي حنيفة؛ وهو وجوبُ الزَّكاةِ في كلِّ خارجٍ مِن الأرضِ  ^[1] ، فتجبُ الزَّكاةُ في كلِّ الحبوبِ، وفي كلِّ الثّمارِ، وفي كلِّ ما يُزرعُ.
ويُقابِلُ هذا الرأي مَن قال: لا تجبُ الزَّكاةُ إلّا في أربعة أصنافٍ: التَّمر، والزّبيب، والحنطة، والشّعير  ^[2] ، ووردَ في هذا حديثٌ لكن فيه مقالٌ  ^[3] ، فبينَ القولين تباينٌ.
ومذهبُ الإمامِ أحمد يعتبرُ مِن أوسطِ المذاهبِ، والمشهورُ فيه: أنَّه تجبُ الزَّكاةُ في جميعِ أنواعِ الحبوبِ؛ سواءٌ أكانت قوتًا أو لو لم تكن قوتًا، وتجبُ في كلِّ الثّمارِ ممَّا يُكالُ ويُدّخَرُ  ^[4] ، ويشملُ هذا أكثرَ ما يشملُ التّمرَ والزّبيبَ، وأشياءَ أخرى مِن الثّمارِ التي هذا مِن شأنِها، ويخرجُ منها الفواكهُ بأنواعِها، لأنّها ليست مكيلةً ولا تُدّخَرُ؛ مُنتفِيٌ فيها الوصفان، يعني ليس مِن شأنِها الكيلُ وهذا ظاهرٌ، وليس مِن شأنِها الادّخارُ في طبيعتِها لأنَّها تفسُدُ، وقديمًا كانت الفواكهُ تفسدُ إن بقيت طويلًا، أمَّا الآن فقد خلقَ اللهُ لعبادِه أسبابًا تحفظُ هذه الخضرواتِ وهذهِ الفواكه وتبقى السّنةَ، وهذا الادّخارُ لا عبرةَ فيه، يعني لا تصيرُ هذه الفواكهُ في حكمِ المدّخرِ، لأنّها مُدّخرةٌ بوسائلَ وأساليبَ غير عاديّةٍ.
فهذا المذهبُ -وهو مذهبُ الإمامِ أحمد- فيه توسُّطٌ، ولو قيلَ بالقولِ الثّاني: أنَّ في كلِّ حَبٍّ يُقتاتُ وفي كلِّ ثمرٍ يُكالُ ويُدّخرُ ففيه وجاهة؛ لأنَّ الذي يكالُ ويدّخرُ يتضمّنُ أنّه يُقتاتُ.
وهذهِ مسألةٌ طويلةٌ والكلامُ فيها كثيرٌ لأهلِ العلمِ، وقد أطنبَ شيخُنا "محمّد الأمين" في هذه المسألةِ  ^[5] عند قولِه تعالى: وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ [الأنعام:141]
وإذا تأمّلنا الآياتِ والأحاديثَ نجدُ قولَ أبي حنيفةَ فيه قوّةً؛ لأنَّ اللهَ تعالى يقول: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الأَرْضِ [البقرة:267] وكذلك حديث: (فيما سَقَت السّماءُ والعيونُ أو كان عثريًا العشرُ، وفيما سُقِيَ بالنّضحِ نصفُ العشرِ)   ^{[6] [7]}