الحمد لله؛ صحّ عن النّبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: (ما رأيت من نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَذْهَبَ لِلُبِّ الرَّجُلِ الْحَازِمِ من إِحْدَاكُنَّ، قُلْنَ: وما نُقْصَانُ دِينِنَا وَعَقْلِنَا يا رَسُولَ اللَّهِ؟ نُقْصَانِ عَقْلِهَا، أَلَيْسَ إذا حَاضَتْ لم تُصَلِّ ولم تَصُمْ؟ قُلْنَ: بَلَى، قال: فَذَلِكِ من نُقْصَانِ دِينِهَا) أخرجه البخاري (304)، ومسلم (80) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
وهذا النّقص يرجع إلى خلقتهن التي خُلقن عليها، ولا يلحقهن إثمٌ في ذلك، ومِن المعلوم أنّ مِن النّساء مَن تفوق بعض الرجال في عقلها وقوة ذاكرتها، وقد يكون مِن النّساء مَن لا تحيض، فالوصف -بنقصان العقل والدين- قد روعي فيه الغالب مِن حال النساء وما هو الأصل فيهن، وهكذا تجري الأحكام العامة على ما هو الغالب مِن أحوال المكلفين، فشهادة المرأة على النّصف مِن شهادة الرجل، وإن كانت قد تفوقه في الذكاء وقوة الذاكرة، لكن الأحوال القليلة لا تخصص القاعدة العامة في التشريع.
وهذه الشّريعة التي جاء بها محمّد -صلّى الله عليه وسلم- وما قبلها مِن شرائع الأنبياء تنزيل من حكيم حميد، فيجب التّسليم لحكم الله، وألا يكون في الصّدر حرج منه إيمانًا بحكمته وعدله وأنه سبحانه أحكم الحاكمين، والله أعلم.
■المباحث والإختيارات
■المختارات