حديث "القَسَامة" والحلف بناءً على غلبة الظَّن
 
السؤال: هل يُؤخَذُ مِن عدمِ حلفِ الصَّحابةِ في حديثِ القَسَامةِ أنَّه لا يجوزُ الحَلِفُ إلا عَن علمٍ ويقينٍ، وأنَّه لا يجوزُ عَن غلبةِ ظَنٍّ وإنْ اقترنَتْ به قرائن تؤيِّدُه ؟

الجواب: هؤلاء تَوَرَّعُوا، يمكن عندَهم يعني غَلَبَةُ ظَنٍّ أو عندَهم، لكنهم تَوَرَّعُوا وامْتَنَعُوا عَن الحَلِفِ وَرَعَاً، ولهذا الرَّسولُ وَجَّهَ إليهم الأيمَان، ولم ولا.. وَجَّهَ إليهم الأيمانَ، عرضَ عليهِم أنْ يحلفُوا معَ علمِه أنَّه ليسَ لهم بيّنةٌ، لكنهم بناءً على ما يغلبُ على الظّنِّ، فيدلُّ على أنَّه يجوزُ لهم أنْ يحلفوا، يجوزُ لهم أنْ يحلفُوا بناءً على غلبةِ الظَّنِّ، لكنَّهم امْتَنَعُوا وَرَعَاً، واللهُ أعلم.