في اشتراط عدم الزواج من أخرى أثناء عقد الزواج قولان، الأول: شرط فاسد؛ لأنه يتضمن تحريم ما أحل الله، وهو شرط فاسد ولكن لا يفسد العقد، الثاني: صحيح، وليس فيه تحريم ما أحل الله لأن غايته إن تزوج الرجل وأصر أن ينفسخ نكاح الأولى؛ وهذا القول الثاني قول جمع من الصحابة.

ساب الدهر يعتبر سابا لله تعالى، فهو محرم، ومادح الدهر لا يعتبر مادحا لله تعالى، بل السّابُّ للدهر والمادحُ له مذموم لإضافتهما الخير والشّر إليه.

التعامل مع البنوك أو المراكز الدولي التي تعطي قروضا ولكن بشروط تسهيلية للمتعاملين: لا يلغي صفة الربوية عن القروض إن كتمن بفوائد.

من طرق البيع المحرمة: البيع بالمنابذة، مثال ذلك: أن يقول البائع: "أيُّ ثوب نبذتُه إليك فهو بكذا"، وكذلك طريقة بيع الغنم؛ كأن يقول البائع: "إذا انتقيت الغنم فسعر الواحدة كذا، وإذا فتحنا الباب فما خرج منها يكون سعره كذا"، وفي الحالة الثانية يكون سعره أقل من الانتقاء.

مقولة "ن طاعك الزمان والا أطعه" من الأقوال التي تنتشر بين الناس، والذي يظهر أن "الزمان" هنا كناية عن الأسباب والأمور التي يعالجها الإنسان للوصول إلى مصالحه، فإن تيسرت كان بها، وإلا فليرض.

أم الزوجة من المحرمات المذكورة في القرآن الكريم؛ ولا يبطل ذلك الطلاق.

من صلى المغرب جماعة في مسجد ثم شاهد جماعة أخرى في مسجد آخر تصلي العشاء جمعا مع المغرب بسبب سقوط المطر، ثم نزل وصلى معهم العشاء: فلا إعادة عليه مادام سبب الجمع واقعا، والأولى الالتزام مع الجماعة الأولى وإمامهم.

الاعتماد في الفطر من الصيام على أذان المؤذن، ولا يعتبر التقديم بدقيقة على الموعد الذي في التقويم، ولا يحكم به على خطأ المؤذن، ولا سيما أنّه يُذكر أنّ التقويم في المغرب متأخّر بعض الشّيء عن غروب الشّمس.

لم يرد في كتاب ولا في سنة ولا عن أحد من السلف الوصية من العبد لربه في الدعاء؛ كقولهم: "أوصيك يا ربي بفلان، أحسن إليه"، والمفهوم مِن لفظ "الوصية": أنّ الموصي أبرُّ وأرحمُ بالموصَى به، وأكملُ عناية به مِن الموصَى، وهذا المعنى لا يليق بالعبد مع ربّه.

الهداية رزق وتوفيق من الله تعالى، فمن شاء الله هداه إلى الحق، ومن شاء أضله والعياذ بالله، وعلى المسلم أن يدفع ما يرد على خاطره من وساوس وخواطر شيطانية، ويلجأ إلى الله تعالى بالاستعاذة به من الشيطان وسؤاله الثبات.