الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده ؛ أمَّا بعد :
فإنَّ هذا القرضَ يُعدُّ قرضًا بفوائد، والقرضُ بفوائدَ ربا، ولذا فالمركز -كما تقول أيُّها السَّائل- سمَّاه ربويًّا، وليس قرضًا لأجل الإرفاق، لكن في هذا القرض تسهيلات في السَّداد، والتَّسهيلات في السَّداد لا تُغيّر مِن حقيقة القرض شيئًا؛ فإنَّ الـمُقرِضَ بفوائد يمكن أن يُسامح المقترِضَ إذا عجزَ عن السَّداد، أو مات، ويمكن أن يُسقِطَ عنه الفوائد، وهذه التَّسهيلات يمكن أن تكون معلومة منذ بداية عقد القرض، كما ذُكِرَ عن هذا المركز في إقراضه للطُّلاب، وقد تكون طارئة مِن طرف المقرض، وهذه التَّسهيلات سواء كانت معلومة أو طارئة يمكن أن تكون في تعامل الأفراد، أو البنوك مع عملائها، أو مؤسسات أخرى، كهذا المركز، وبكلِّ حال فالمقترض قد وقَّع على عقد قرضٍ بفوائد، لكن مع طرفٍ متسامح مع عملائه، وهذه طريقة مِن طرق اجتذاب العملاء، وأسلوب مِن أساليب التَّنافس عند المقرضين مِن البنوك وغيرها.
وكون المركز يدفعُ الرّسومَ للجامعة لا يُخرجه عن كونه قرضًا للطَّالب؛ لأنَّه يدوَّن في ذمَّة الطالب، لا في ذمَّة الجامعة، فإذا توفَّرت عند الطالب القدرة على السَّداد فهو المطالَب مِن جهة المركز، وينبغي للمسلمين في بريطانيا وغيرها مِن بلاد الكفار أن ينشئوا صندوقًا خيريًّا، يُمنح مِن خلاله الطُّلاب قروضًا دون فوائد، ثم يُسددها الطّلاب ما قدروا على ذلك، والله أعلم .
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في الثامن عشر من ذي القعدة 1437هـ