الرئيسية/فتاوى/حكم إعادة أشياء مسروقة من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى باعتبار أنها تتبع لجهة واحدة
file_downloadshare

حكم إعادة أشياء مسروقة من دائرة حكومية إلى دائرة أخرى باعتبار أنها تتبع لجهة واحدة

السؤال :

أخذْتُ أشياءً بغيرِ حقٍّ مِن شركةٍ حكوميَّةٍ فهل يجزئُ إرجاعُها لمؤسسةٍ أخرى تابعةٍ للدَّولةِ على أساسِ أنَّ المالَ هوَ في كلتا الحالتَينِ يعودُ للدَّولةِ ؟

إذا كنْتَ تعلمُ أنَّكَ لن تُطالَبَ فأنا أرى أنَّكَ تضعُه في مصرفٍ مِن المصارف الشَّرعيَّةِ، كالصَّدقة على المستحقِّين مِن المسلمين، فأنتَ كأنَّك صرْتَ وسيلةً في إيصالِ هذا المالِ لمستحقِّه، إذا كنْتَ تعلمُ أنَّك لن تُطالَبَ، أمَّا إذا كنْتَ تعلمُ أنَّك قد تُطالَبُ عندما ينظرون في مثلًا الملفَّات والأوراق والمراجع الإداريَّة إذا كنْتَ تعتقدُ أنَّك قد تُطالَبُ فارددْهُ إلى أيِّ شركةٍ، ولكن أعتقدُ أنَّك لو أعطيْتَه للشَّركةِ لن تعذرَكَ الشَّركةُ الأولى فكلُّ شركةٍ تعتبرُ الميزانيَّةَ حقًّا لها، فما أخذْتَهُ منها تعتبرُه من حقوقِها فلعلَّ ما ذكرْتُه لكَ يخلِّصُك مِن الإثمِ ويخلِّصُك من المطالبةِ به في الآخرةِ .