الرئيسية/فتاوى/الجمع بين حديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي مع أن ولاية العبد لا تصح
file_downloadshare

الجمع بين حديث ولو تأمر عليكم عبد حبشي مع أن ولاية العبد لا تصح

السؤال :

في حديثِ: (ولو تأمَّرَ عليكم عبدٌ حبشيٌّ) أشكلَ عليَّ يتأمَّرُ العبدُ على الأحرارِ حيثُ أنَّ ولايةَ العبدِ لا تصحُّ ؟

لكن قد يحدثُ وإنْ كانَ مخالفًا، وإنْ كانَ على خلافِ الشَّرعِ إذا قُدِّرَ أنْ يتغلَّبَ فيجبُ السَّمعُ والطَّاعةُ لهُ؛ لأنَّ الولايةَ تثبتُ باتِّفاقِ أهلِ الحلِّ والعقدِ واختيارِهم أو بالتَّغلُّبِ، والتَّغلُّبُ يحصلُ من العبدِ أو الحرِّ، فإذا تغلَّبَ عبدٌ، قُدِّرَ أنْ عبدًا تغلَّبَ على جماعةٍ وعلى أهلِ بلدٍ وصارَ السُّلطانُ بيدِهِ فيجبُ السَّمعُ والطَّاعةُ له؛ درءًا للشَّرِّ والفسادِ العريضِ لو حصلَ الشِّقاقُ وحصلَ الخروجُ، وقد وقعَ ذلكَ في التَّأريخِ، ألا تسمعُ بعصرِ المماليكِ؟ المماليكُ في مصرَ صارَ لهم دولةٌ .

 

القارئ: وهل يُفهَمُ مِن الحديثِ أنَّ فيهِ إهانةً للأحباشِ ؟

الشيخ: لا، بس [لكن] هو يظهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّه يكثرُ فيهم العبيدُ وكأنَّه تعبيرٌ عن السَّوادِ، ومثلُ هذا محتقَرٌ عندَ النَّاسِ، عندَ العربِ، وليسَ ذلك حكمًا شرعيًّا، لكن هذا على سبيلِ الفرضِ والتَّقديرِ، لو فُرِضَ أنْ يكونَ الحاكمُ أو الوالي بالتَّغلُّبِ عبدٌ ومِن الحبشةِ مِن العبيدِ السُّودِ فيجبُ السَّمعُ والطَّاعةُ له لتغلُّبِه ولثبوتِ سلطانِهِ .