ما دمتم في مجلس الخيار فلا مانع، أما بعد وجوب لزوم البيع؛ فليس للبائع طلب الزيادة.. ليس له.. ولا يلزم للمشتري أن يدفع زيادة، لكن إذا كان في مجلس الخيار فطلب الزيادة يشبه نوع فسخ للاتفاق الأول.. نوع فسخ للاتفاق الأول.
إذا كان اليوم الفاضل كيوم عاشوراء أو العيد هو ما وقع به التسلسل؛ فإنه يجوز تحرِّيه؛ لأن تحرِّيَه تحقيقٌ للتسلسل، وحينئذ فليس فيه تخصيص له بعبادة. أمَّا إذا كان التسلسل بأمر آخر فلا يجوز تحرِّي يوم من الأيام الفاضلة لقراءة ذلك الحديث.