حكم دفع رسوم الخدمات لأخذ القرض

السؤال :

مؤسسة إقراض تقدم قروض حسنة بدون فوائد لتطوير أو إنشاء مشروع يدر بالدخل على صاحبه، وهذه المؤسسة تطلب دفع رسوم القرض، تُدفَع لمرة واحدة، والمبلغ يُدفَع بشكل مستقل وبوصل خاص، ويُقدّر بما نسبته أربعة بالمئة من قيمة القرض لتغطية رواتب الموظفين وباقي النفقات الإدارية المترتبة عليها، بغض النظر عن فترة السداد سواء كانت سنة أو ثلاث سنوات، فما حكم ذلك؟

هذا فيه شبهة الربا؛ لأنهم..، هذه زيادة، زيادة على قيمة القرض، يزعمون أنها خدمات، ففيها ربا وفيها شبهة، فلم يكن قرضهم قرضًا حسنًا، لو كان قرضًا حسنًا لأقرضوه مجانًا ولم يأخذوا شيئًا، مَن أسس مؤسسة خيرية فليُنفقْ عليها مِن ماله الآخر، لا ينفق عليها ممن يُحسِنُ إليهم، بل عليه أن يكون إحسانه متجردًا عن الفوائد.

انظر للاستزادة: (9437) و (31875) و (33070)