ما دام إن فيه زيادة مقابل للتأخير لتأخير السداد فلا يجوز؛ لأنَّ هذا هو الربا، من أبشع صور الربا زيادة الدين في مقابل التأخير.
حكم العقد الذي فيه غرامة زيادة عند تأخير السداد٣/جمادى الآخرة/١٤٤٤ الموافق ٢٧/ديسمبر/٢٠٢٢
السؤال :
أحسن الله إليكم، يقول السائل: لدينا عقد نقل ركاب من أحد المطارات، وندفع عن كل راكب مبلغًا معينًا لإدارة المطار، ونقدم ضمانًا بنكيًّا ملزمًا، وينص التعاقد على فرض غرامة على التأخير بزيادة قدرها ثلاثين بالمئة، ونحن لا نتأخر في السداد، فهل يجوز هذا العقد؟
الصفحة الرئيسية