أولًا: إنَّ الحكم على الغالب، ما هو الغالب عليها؟ هو التعامل مع البنوك يعني معاملاتها أكثرها مع البنوك؟ فإذا كان كذلك فالواجب تركُها والإعراضُ عنها، أما إذا كان الغالب هو التعامل العام وقد تتعامل في بعض العقود مع بعض البنوك فلعل هذا لا يمنع من التعامل معها.
انظر للاستزادة: (28573)
