حصة الموصي بصرف نصيبه من ريع المصنع في وجوه البر يصيرها وقفا - الموقع الرسمي لـفضيلة الشيخ عبدالرحمن ناصر البراك

حصة الموصي بصرف نصيبه من ريع المصنع في وجوه البر يصيرها وقفا٢٩/صفر/١٤٤٦ الموافق ٢/سبتمبر/٢٠٢٤

السؤال :

صاحب الفضيلة: توفي رجل ولديه أملاك، ومنها مصنع، فتم توزيع أملاكه على ورثته، وأما المصنع فرأى الورثة إبقاءه؛ ليكون مصدر دخل للورثة؛ كلٌ بحسب حصته منه، وكان عليهم بمقتضى النظام أن يسجلوا المصنع بنظام شركة تنتظم جميع الورثة، فتم ذلك، وقد توفي أحدهم، ووُجد في وصيته أن المبلغ الذي يأتيه من المصنع يُصرف في وجوه البر (وهو مبلغ يسير بنحو ٢٠٠٠ ريال في الشهر)، ثم صار المصنع لا يحقق أرباحًا، فلم يكن يصل للورثة منه دخل، وبعد ذلك رأوا بيعه. فالسؤال: هل ما ذكره الموصي المذكور يجعل سهمه من المصنع وقفًا؟

مع أن الورثة لا يشكون أنه لم يقصد ذلك، ولكن أراد خصوص الدخل، وإذا كان ذلك يصيره وقفًا فهناك مسألة أخرى ذات علاقة، وهي: أن أرض المصنع مسجلة باسم والدهم الذي كان يملك المصنع، ثم صارت إلى الورثة، والذي اقتضاه النظام إنما هو تسجيل المصنع نفسه باسم شركة، وطالبوا هذه الشركة أن تعمل عقد استئجار للأرض التي عليها المصنع، والأرض كما سبق آلت إلى الورثة مع جملة العقارات الأخرى، فتحصّل من ذلك كله :

١- مصنع يحتوى على معدات ومكائن وآلات ومكاتب وموظفين ونحو ذلك، وهو المسجَّل نظامًا باسم شركة.

٢-أرض يقع عليها المصنع اقتضى النظام إجراء عقد إجارة عليها مع الورثة، فهل نصيب الموصي من المصنع إذا عُدّ وقفًا يشمل نصيبه من هذه الأرض؟ علما بأن الموصي لا علم له بهذه التفاصيل، أفتونا، والله يتولى جزاءكم بالحسنى.

الأجوبة المحررة الوقف

›

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فالذي يظهر لي -والله أعلم- أن حصَّة الموصي بصرف نصيبه من ريع المصنع في وجوه البر يصيِّرها وقفًا؛ فإنَّ ما أوصى به يتضمَّن حقيقة الوقف؛ فإن الوقف تحبيس العين وتسبيل المنفعة، ومع ذلك فحصَّة الموصي من المصنع الأصل أنها تعود لورثته، ولكن مع وجود هذه الوصيَّة أرى أن يمضوا نصيبه وقفًا، ولا يطالبوا بنصيبهم من قيمته عند بيع المصنع، فتصرف حينئذ قيمة حصته في مصرف الوصية، وأما حصَّته من الأرض فلا تدخل في الوصيَّة، وعلى هذا فنصيب الموصي من الأرض يكون لورثته، ومضمون جوابي هذا يطبَّق على المعدات والآلات الموجودة بعد توقف المصنع عند بيعه، أي: إن نصيبه منها هو الوقف، فتصرف قيمة حصته من قيمتها في مصرف الوصيَّة، كما تقدم. والله أعلم.

أملاه:

عبدالرحمن بن ناصر البراك

حرر في 29 صفر 1446هـ