الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:
فأمَّا إقامة الزوج عند زوجته المريضة، فلا يلزمه تعويض الأخرى عن ليالي الإقامة؛ لأن ذلك أمرٌ اقتضته الضرورة لرعاية أولاد المريضة، وأمَّا مبيته عند الزوجة الأخرى لحاجة لا لضرورة، فيلزمه استئذان صاحبة الليلة ولو كان سيعوِّضها؛ لأن تلك الليلة من حقِّ المتروكة[1]، ويدلُّ لذلك استئذان النبي -صلى الله عليه وسلم- أزواجه رضي الله عنهنَّ أن يـُمرَّض عند عائشة -رضي الله عنها-، فأذِنَّ له، متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها[2]. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 21 جمادى الأولى 1446هـ
[1] ينظر: الذخيرة (4/455)، والمغني (10/236)، (10/248).
[2] أخرجه البخاري (198)، ومسلم (418).