الرّهن مقابل تسديد الثّمن المؤجّل
مثالاً لذلك قطعة الأرض تساوي نقدًا عشرة آلاف فالشّركة تقوا بإعطائنا بضاعة بعشرة آلاف ومِن ثمَّ تُقسط لنا ثمن هذه البضاعة بمبلغ إجمالي يصل إلى خمسة عشر ألفا وخلال مدّة القسط تقوم الشركة بعمل حظر على بيع الأرض، فهل هذا جائز؟
الجواب: نعم جائز، هذا اسمه "الرّهن" يعني هي تريد أن ترهن هذه الأرض، تريد أن تكون وثيقة عندها، فإذا كانت البضاعة التي تعطيكم مملوكة لها وتبيعكم هذه البضاعة بثمن مؤجّل مقسّط وترهن الأرض: فهذا جائز، الرّهن جائز، مات الرّسول -صلّى الله عليه وسلّم- ودرعه مرهونة عند يهودي بآصر مِن طعام، هذا اسمه الرّهن.
لكن المهم أن تكون البضاعة التي تأخذونها تكون ملكًا للشركة، تكون الشركة تتاجر بهذه البضاعة، فتبيع مَن شاءت نقدًا و "كاش" كما يسمونه، أو تبيع آخرين مؤجلّاً، لا بأس.
