هذا ما له ضابطٌ، هذا يُعرَفُ مِن دَلالاتِ النّصوصِ، فعقدُ الوكالةِ جائزٌ، ما هو بمُلزم، وعقدُ البيعِ لازمٌ، وَجَبَ البيعُ، إذا تبايعَ الرَّجلانِ وتفرَّقا وَجبَ البيعُ، هذا معنى كونِه لازمًا، إذا وجبَ البيعُ صارَ لازمًا، وقبلَ التّفرُّقِ هو جائزٌ ؛ لأنَّ كلًا مِن المتبايعيَن بالخيارِ، فما يجوزُ فسخُه هو جائزٌ، وما لا يجوزُ فسخُه إلا.. ما يجوزُ فسخُه بالتّراضي هذا.. ما لا يجوزُ فسخُه إلَّا بالتَّراضي هذا واجبٌ، لازمٌ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات