الرئيسية/فتاوى/حكم أخذ مدير الشركة فارق السعر في المبيعات على العمال
file_downloadshare

حكم أخذ مدير الشركة فارق السعر في المبيعات على العمال

السؤال :

شخصٌ اشترى سيَّارةً مِن مديرِ شركةٍ وليسَ صاحبَ الشَّركةِ بمبلغِ عشرينَ ألفَ ريالٍ، وعند استلامِ أوراقِ السَّيَّارةِ جاءَ في التَّنازُلِ الَّذي مِن الشَّركةِ أنَّ المبلغَ خمسةَ عشرَ ألفَ ريالٍ، علمًا أنَّ فارقَ السِّعرِ قد ربَّما أخذَهُ مديرُ الشَّركةِ أو مَن على شاكلتِهِ، فهل هذا البيعُ صحيحٌ؟

إذا كانَ مديرُ الشرَّكةِ عندَه صلاحيَّاتٌ بأنْ يبيعَ بهذا السِّعرِ فالبيعُ صحيحٌ ، إذا لم يكنْ عندَه تفويضٌ مِن صاحبِ الشَّركةِ فهو تصرُّفٌ غيرُ صحيحٍ ؛ لأنَّه على خلافِ قانونِ الشَّركةِ، المعوَّلُ على قانونِ صاحبِ الشَّركةِ .