أرضٌ مُعدَّة لإنشاء محلّات تجاريّة: لا زكاة عليها

السؤال: أسكن في منزل إيجار، وليس لدي سكن ملك، ولا أملك أرضًا سكنية، ولكني أملك -فقط - أرضًا تجاريّة على شارع رئيسي، معدّة للاستثمار، لأنّ مثلها تُبنى فيها دكاكين وتؤجر وغير قابلة للسّكن، وأنوي بناءها "دكاكين" ومِن ثم تأجيرها حتى يساعدني ريعُها في دفع إيجار المنزل الذي أسكنه، والفائض مِن الدّخل سأسدد به الدّيون التي ستلحقني نتيجة البناء، حيث أنني حاليًا لا أملك مالاً لبنائها، وبعد الانتهاء مِن سداد الدّين سأستفيد مِن هذا الفائض في مصاريفي أنا وعائلتي؛ كشراء السّيارة، وتزويج الأبناء، ونحو ذلك مِن المصاريف اليسيرة، وذلك لأنّه لن يكون مبلغًا كبيرًا يمكّنني من امتلاك منزل.
سؤالي يا فضيلة الشيخ: في ظلّ ظروفي التي بيّنتها آنفًا هل تعتبر هذه الأرض مِن عروض التّجارة التي تجب فيها الزّكاة أم لا؟ وما العمل إذا كان معي فيها شريك ظروفه الماديّة أفضل مني ولا يسكن بالإيجار وليس عليه ديون؟ أفتونا مأجورين، جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

الجواب: الحمدُ لله والصّلاة والسلام على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ أمّا بعد: لا تجب عليكما فيها الزّكاة لأنّها معدّة لإنشاء محلات للإيجار كما ذكرتم، وليست معدة للبيع بعد إنشائها، والله أعلم. حرر في: ١٥/رمضان/١٤٣٨هـ

قال ذلك:
عبدالرّحمن بن ناصر البرّاك