إذا كان عقدك مع جهة العمل يعتمد على عدد ساعات الحضور، فإن التأخر عن الدوام يستوجب نقصًا في الراتب. كتابة الوقت خلاف الواقع يُعد كذبًا وتدليسًا، ولا يجوز إلا إذا كانت الجهة تسمح بذلك، والبقاء بعد الدوام لا يُعد تعويضًا عن التأخير ما لم يكن له ثمرة في العمل.