ما لم يكنْ في الذَّهبِ والفضَّةِ والمعاملات النَّقديَّة الظَّاهرُ أنَّه يجوز، لأنَّ السّلعةَ معلومةٌ للمشتري بمواصفاتها أو بالمشاهدة، والثَّمنُ معلومٌ، أمَّا كونُه يعني في تفاوتٍ في قبض الثَّمن أو في قبضِ السلعة فالأمر.. يعني الثَّمنُ إمَّا أن يكونَ تسليم السّلعة متأخِّرًا أو تسليم الثَّمنِ متأخِّرًا أحدهما، ففي الجملة الَّذي يظهر الجواز، إلَّا في المعاملات والصَّرف، إلَّا في بيوع الذَّهب، بيعُ الذَّهبِ والعملات هذا له شأنٌ آخرُ، لابدَّ مِن معرفةِ أحكام بيعِ الذَّهبِ والعملات .
■المباحث والإختيارات
■المختارات