ليس فيها شيء، ما دام أنه لا يريد الحلف بالأمانة.

إذا كان ما فعلوه مما لا إثم فيه فلا بأس عليك، وإن كان فيها محرَّمٌ ولم تنكره كنتَ تاركًا للواجب.