الحمد لله، وصلى الله وسلم على محمد، أما بعد:
فلا تعارض بين موافقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- على هذا الشرط الذي ظاهره تقوية جانب المشركين، وما دلَّت عليه الشريعة من قتل المرتد؛ فإنَّ قتل المرتد إنَّما يجب إذا كان تحت سلطان المسلمين، وأما مَن فرَّ مِن المسلمين إلى المشركين فليس تحت سلطان المسلمين، وليس للمسلمين أن يطالبوا بتسليمه إذا كان قد شُرط عليهم في عقد صلح ألَّا يردوه، كما جرى في عقد صلح الحديبية، وقد بيَّن النبي -صلى الله عليه وسلم- الحكمة من قبول هذا الشرط التي ظهرت في الواقع بعد ذلك. والله أعلم.
أملاه:
عبدالرحمن بن ناصر البراك
حرر في 9 ذي القعدة 1443هـ