يجوزُ دفعُها، اختارَ شيخُ الإسلامِ أنَّه يجوزُ دفعُها إليهم، أفيُترَكونَ يهلكون؟ إذا مُنِعُوا حقَّهم من بيتِ المالِ أو من الخُمُسِ فإنَّه يجوزُ صرفُ الزَّكاةِ إليهم؛ لإقامةِ ضروريَّاتِهم، فيجوزُ لهم أنْ يأخذوها، ويجوزُ دفعُها إليهم، لأنَّ دينَ الإسلامِ دينُ الحكمةِ، فإذا كانَتِ الأصلُ أنَّها لا تحلُّ لهم، لكن تحلُّ لهم معَ الضَّرورةِ .
■المباحث والإختيارات
■المختارات