إذا كان ما فعلوه مما لا إثم فيه فلا بأس عليك، وإن كان فيها محرَّمٌ ولم تنكره كنتَ تاركًا للواجب.

إذا نواها أن تكون قضاء لصلاة سابقة صحَّ.

عندك طريقتان: طريقة التعاهد والتكرار، والأمر الثاني الدعاء.

جائز، لكن عليهم أن ينهوا العقد على أحد الأمرين ويحسموا الأمر.

تجزئ؛ لأن الواجب هو بحسب ما يغلب على الظن.

لا يجب.

بحسب نية الطرفين، إن كان شرطَ العمرة أن يعتمر بها هو فيجب.

ما دام أنه أتمَّ الفاتحة وركع فلا بأس، لكن الشيء الذي صار فيه مخالفة أنه لما رفع رجع يقرأ.

تجب عليه التوبة والتخلص من هذا المال.

نرجو أنه جائز إن شاء الله.