الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :
فإنَّ ما توفِّره الجامعات والمؤسسات الرسميَّة وغيرها مِن مسكنٍ لمنسوبيها لا يجوزُ للمسؤولين أن يحابوا في هذا الحق، بأن يقدِّموا مَن لم تتوفَّر فيه الشروط على مَن توفَّرت فيه، كما لا يجوز للمستحقين أن يدَّعوا توفر شروط الاستحقاق، وهم بخلاف ذلك، وعليه؛ فإن كانَ مِن شروط الاستحقاق ألا يملكَ الموظَّفُ منزلًا، فإنَّه لا يحلُّ له أن يستولي على هذا المنزل، وهو في غنى عنه، وهناك مَن هو مُحتاج إليه، وينتظرُ الفرصة لتحصيله، والوصول إليه، ويدلُّ على اعتبار هذا الشَّرط، وهو عدمُ الملكِ لمنزلٍ، أنَّ الموظَّف الذي يملكُ منزلًا لا يحبُّ اطلاع الجهة على ذلك. كما أنَّ مقتضى الأخوَّة في الإسلام تركُ الموظَّف ما هو مستغنٍ عنه، وإن كان مِن حقِّه، لِمَن هو محتاجٌ إليه. ومِن نظرِ العقل: عاملِ النَّاس بِمَا تحبُّ أن يعاملوكَ به، وفي الحديث: (وليأتِ إلى النَّاسِ الذي يحبُّ أنْ يُؤتَى إليه) والله أعلم .
أملاه :
عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك
في 24 رجب 1436هـ