السؤال : أحسن الله إليكم؛ مَن استلمَ سكنًا تابعًا لجهة حكوميَّة قريبًا مِن عمله بسعر رمزي؛ كإسكان الجامعات مثلًا، وانطبقت عليه شروطُ الاستلام، وأخذَ وحدة سكنية.. لكنَّه ليس بحاجة لها لوجود منزل خاص به، أو يأتي إليها أحيانًا وليس بشكل دائم . هل يجوزُ له البقاءُ فيها إذا علمَ أنَّ هناك مَن هو في حاجة ماسَّة للسَّكن وللقرب مِن عمله وليس لديه أيّ سكنٍ، بل ويدفعُ إجارًا وهو على قائمة الانتظار لاستلام ما يُسلَّم مِن الوحدات السكنيَّة ؟ أفيدونا شكر الله لكم .

 

الجواب : الحمدُ لله وحده، وصلَّى الله وسلَّم على مَن لا نبي بعده، أمَّا بعد :

فإنَّ ما توفِّره الجامعات والمؤسسات الرسميَّة وغيرها مِن مسكنٍ لمنسوبيها لا يجوزُ للمسؤولين أن يحابوا في هذا الحق، بأن يقدِّموا مَن لم تتوفَّر فيه الشروط على مَن توفَّرت فيه، كما لا يجوز للمستحقين أن يدَّعوا توفر شروط الاستحقاق، وهم بخلاف ذلك، وعليه؛ فإن كانَ مِن شروط الاستحقاق ألا يملكَ الموظَّفُ منزلًا، فإنَّه لا يحلُّ له أن يستولي على هذا المنزل، وهو في غنى عنه، وهناك مَن هو مُحتاج إليه، وينتظرُ الفرصة لتحصيله، والوصول إليه، ويدلُّ على اعتبار هذا الشَّرط، وهو عدمُ الملكِ لمنزلٍ، أنَّ الموظَّف الذي يملكُ منزلًا لا يحبُّ اطلاع الجهة على ذلك. كما أنَّ مقتضى الأخوَّة في الإسلام تركُ الموظَّف ما هو مستغنٍ عنه، وإن كان مِن حقِّه، لِمَن هو محتاجٌ إليه. ومِن نظرِ العقل: عاملِ النَّاس بِمَا تحبُّ أن يعاملوكَ به، وفي الحديث: (وليأتِ إلى النَّاسِ الذي يحبُّ أنْ يُؤتَى إليه) والله أعلم . 

 

أملاه :

عبدالرَّحمن بن ناصر البرَّاك

في 24 رجب 1436هـ