منهم من صحَّحه، ومنهم من حسَّنه، ومنهم من ضعَّفه، ويؤيد تضعيفه أنه مِن أفراد ابن ماجه، والنكارة في المتن من القوادح، وحديث ثوبان هذا متنُه مشكلٌ لأربعة وجوه.

إن كان يتعبَّد به، ويتخذه قربة، فهو بدعة، وإن لم يقصد ذلك فهو من العمل الكثير في الصلاة من غير جنسها، فتبطل به صلاته، فيجب الإنكار عليه وتعليمه

الأدلة على جواز قتل الأنبياء بل وقوع قتل الأنبياء كثيرة في القرآن

ما قاله الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تعريف العبادة فيه خطأ وصواب؛ فالصواب منه قوله: "إظهار الخضوع للمعبود"، والخطأ قوله: "واعتقاد أنه يملك نفع العابد وضَرَّه".

تفسير الزمخشري للظلم بالمعاصي هو عينُ ما فَهِمَهُ الصحابة رضوان الله عليهم من الآية، قبل بيان الرسول صلى الله عليه وسلم.

فأفعل التفضيل المضافُ إلى الله يأتي على وجهين: أحدهما: باعتبار معلوماته سبحانه وتعالى. الثاني: باعتبار العالِمين من عباده، فيمتنع في الوجه الأول إضافةُ أفعل التفضيل إلى الله؛ أما في الوجه الثاني فيصحُّ إضافة أفعل التفضيل إلى الله، ولا يجوز تأويله باسم الفاعل.

ظاهرٌ من سياق الحديث أنهم طلبوا أن يفعلوا فعل المشركين عند سِدرتهم، وفعلُ المشركين هو الشرك الأكبر

إذا كان اليوم الفاضل كيوم عاشوراء أو العيد هو ما وقع به التسلسل؛ فإنه يجوز تحرِّيه؛ لأن تحرِّيَه تحقيقٌ للتسلسل، وحينئذ فليس فيه تخصيص له بعبادة. أمَّا إذا كان التسلسل بأمر آخر فلا يجوز تحرِّي يوم من الأيام الفاضلة لقراءة ذلك الحديث.

ذِكرُ المفضَّل بمنزلته لا يستلزم تنقُّص الآخر، لا شرعًا ولا عقلًا، والخلاصة أنه لا حرج في قول القائل: إن إبراهيم أفضل الرسل بعد محمد، صلى الله عليهم وسلم أجمعين.