الأظهر عندي هو العمل بما تقوله المنظمة الكبرى؛ لأن القول الراجح أن لكل أهل بلد رؤيتهم، وهذا هو الذي عليه عمل المسلمين، فلا يتبع أهلُ المغرب أهلَ المشرق، ولا العكس...

فإن الله حرَّم في هذه الشريعة –شريعة نبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم– نكاح المشركات وهذا نهي عن ابتداء نكاح المشركات، وأما قوله تعالى: وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ، فهو نهيٌّ عن استدامة نكاح الكافرات، وهو النكاح الذي وقع في الجاهلية، فلا يجوز لمن في عصمته كافرة أن تبقى معه، بل يجب عليه أن يفارقها..

لا داعي لحثِّ الناس في ليلة القدر على عمل من الأعمال غير القيام، وإذا قاموا ليلة القدر فازوا بموعود الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم...

إن هدم البيت وتحويله إلى أرض؛ لشراء ما هو أفضل، هذا تصرف صحيح، لأن فيه مصلحة للواقف والموقوف عليه...

هذا العلم -علم التجويد- لا يعرف قبل أبي مزاحم الخاقاني المتوفى سنة خمس وعشرين وثلاث مئة، فقد ذكر ابن الجزري أنه أول من صنَّف في علم التجويد...

كلُّ ما يُذكر من التقسيمات في مسائل الأحكام أو مسائل الاعتقاد، كلُّها أمور نظريَّة استنباطيَّة، ليس فيها ما هو نقل عن الرسول ﷺ أو الصحابة رضي الله عنهم، بل ينقلها الناس بعضهم من بعض، ويقتدي اللاحق منهم بالسابق...

كثرت عباراتهم في تعريف العلم، ومن مشهور كلامهم: أنه "الاعتقاد الجازم المطابق"، وبهذا يخرج ما بُني على غلبة الظن، فما قولكم في ذلك؟